أكد أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بالفايسبوك اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، أن التمشي السليم في نظره هو تفعيل الفصل 99 من الدستور التونسي، فهو يسمح لرئيس الجمهورية، بالسيطرة على الوضع ويفتح الطريق أمام إمكانية حل مجلس نواب الشعب وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

و استطرد اللغماني بالقول أن العيب الوحيد لتطبيق هذا الفصل هو الوقت الذي يمكن ان تخسره تونس في هذا الظرف الصعب، أربعة أشهر كحد أقصى لتركيب الحكومة ، بالإضافة إلى 3 أشهر كحد أقصى للانتخابات المبكرة إذا لم تحصل الحكومة على الثقة وهو وقت طويل بالنسبة لتونس.

و فسر أستاذ القانون الدستوري بأن الفصل 99 يسمح لرئيس الدولة أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في استمرار عمل الحكومة، و إذا رفض مجلس النواب منح الثقة للحكومة تعتبر مستقيلة، و يتكفل رئيس الجمهورية باختيار الشخصية الأقدر على النجاح في تشكيل حكومة أخرى.

و إذا لم يتم تشكيل الحكومة في اجل 4 أشهر حسب ما ينص عليه الفصل 89 يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال اللغماني ان لهذا التمشي ثلاثة ميزات أساسية فهو يسمح لرئيس الجمهورية باقتراح البديل، و مجلس النواب هو الذي يتحمل المسؤولية السياسية عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة وهو ليس الحال في حالة الاستقالة المنصوص عليها في الفصل 98، كما أن النتيجة السياسية لهذه المسؤولية هي حل البرلمان وتجديد المشهد السياسي الذي لا يمكن إلا أن يكون في صالح رئيس الدولة ، إذا كان ينوي تأسيس حزب أو حركة سياسية ، و في صالح عبير موسي  لذلك ستفكر النهضة في الأمر ألف مرة قبل اسقاط المرشح الذي اقترحه رئيس الدولة.

ح ب أ